محسن رضايي با تصريح بر اين‌كه همه بايد در چارچوب قانون عمل كنند، گفت: اگر بي‌قانوني يا ساختارشكني در كشور وجود داشته باشد، همه در جامعه آسيب مي‌بينند.

به گزارش ايسنا، دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام در حاشيه مراسم بزرگداشت شهيد حسين خرازي در جمع خبرنگاران در پاسخ به اين پرسش كه بايد در مقابل افراط و تفريط‌هاي كنوني در جامعه چه كرد؟ با بيان اين مطلب،افزود: همه بايد مسير قانون، رهبري و برادري را در پيش بگيريم و با حركت پشت سر رهبري از قانون تبعيت كنيم. مطمئنا در اين شرايط افراط و تفريط رخ نخواهد داد.

وي در ادامه تاكيد كرد: اگر بي‌قانوني و يا ساختارشكني در جامعه حاكم شود، جامعه آسيب مي‌بيند. اين در شرايطي است كه اكنون جهان اسلام در خيزش است و اين فرصت خوبي را براي انقلاب ما به وجود آورده كه مردم و نخبگان‌مان بايستي بسيج شده و از اين فرصت تاريخي كه در جهان اسلام به وجود آمده استفاده كنند.

دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام، همچنين در پاسخ به پرسش ديگري در مورد نتيجه بررسي‌ها در رابطه با لايحه مبارزه با مفاسد اداري در مجمع تشخيص مصلحت نظام، گفت: به دليل پيچيدگي‌هاي اين لايحه هنوز بررسي آن به اتمام نرسيده است؛ چرا كه اين لايحه در عين افزايش سلامت اقتصادي و اداري ممكن است از طرفي موجب محدود شدن محيط كسب و كار بخصوص در شرايطي كه كشور در تحريم است بشود.

رضايي افزود: براي بررسي اين لايحه چند گروه كارشناسي با كمك دولت تشكيل شده تا نظرات نهايي آنها گرفته شود و كاري انجام گردد كه در شرايط تحريم خودتحريمي نداشته باشيم و هم سلامت اقتصادي و اداري حفظ شود.

وي در پاسخ به اين پرسش كه آيا دليل تاخير بررسي اين لايحه اختلافات بين قواي سه گانه نيست، گفت: اين اختلافات را بايد حل كنيم. البته مجمع تشخيص با كسي اختلاف ندارد. بايد نظرات متفاوت را جلب نماييم تا در زمان ابلاغ اين قانون همه براي اجرايي شدن آن به يكديگر كمك كنند. با اين وجود فكر نمي‌كنم كه بررسي اين لايحه خيلي طول بكشد.